حد مساحقه: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[مساحقه]]، از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] است و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مساحقه]]، از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] است و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، '''حد مساحقه''' را صد ضربه شلاق می‌داند. مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و [[احصان|محصن]] و غیرمحصن و [[عنف]] و غیرعنف وجود ندارد. | ||
[[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، '''حد مساحقه''' را صد ضربه شلاق می‌داند. مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و [[احصان|محصن]] و غیرمحصن و [[عنف]] و غیرعنف وجود ندارد. | |||
== در فقه== | == در فقه== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۲
مساحقه، از جرائم منافی عفت است و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.[۱] ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می‌داند. مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است.[۲]همچنین به موجب ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.
در فقه
محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده‌است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سؤال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده‌است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده‌است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه می‌کردند همان اصحاب رس بودند.[۳]
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۴]
عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.[۵]
غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه
در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.[۶]
عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تأثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر می‌رسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.[۷]
در فقه
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار می‌شود،[۸]نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.[۹]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۲۸۸۸/۷_۱۳۸۱/۷/۲۷: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می‌شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115796
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172568
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890148
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621316
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280080