ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
| citation = | | citation = | ||
| territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}} | | territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}} | ||
| enacted_by = [[مجلس شورای اسلامی]] | | enacted_by = [[دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی]] | ||
| date_enacted = | | date_enacted = | ||
| date_passed = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | | date_passed = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۲
| ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
|---|---|
 | |
| ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| وضع شده توسط | دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی |
| تاریخ تصویب | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱٪) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰٪) می‌باشد.