ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. | قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
در ابتدا در بخشی از [[ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر [[اصل ۳ قانون اساسی|بند ۹ اصل سوم قانون اساسی]] دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته|نشانی=https://shenasname.ir/news/23787-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%87|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa-IR}}</ref> در نتیجه علی رغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14000907000471/پافشاری-مجلس-بر-حذف-معافیت-قضات-از-شرکت-در-آزمون-وکالت|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2021-11-28|بازبینی=2022-09-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=باز هم "طرح تسهیل" تأیید نشد؛ پای "آزمون وکالت قضات" درمیان است!- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم {{!}} Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/18/2640619/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA|وبگاه=خبرگزاری تسنیم {{!}} Tasnim|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | [[رده:مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۸
| ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
|---|---|
 | |
| ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| وضع شده توسط | دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی |
| تاریخ تصویب | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰٪) می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مذاکرات تصویب
در ابتدا در بخشی از تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دانست.[۱] در نتیجه علی رغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.[۲][۳]
منابع
- ↑ «لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته». دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۱-۱۱-۲۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «باز هم "طرح تسهیل" تأیید نشد؛ پای "آزمون وکالت قضات" درمیان است!- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم | Tasnim». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.