قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
| legislature = [[قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | | legislature = [[قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | ||
| image = قانون تسهیل.png | | image = قانون تسهیل.png | ||
| imagesize = | | imagesize = | ||
| long_title = | | long_title = | ||
| citation = | | citation = | ||
| territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}} | | territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}} | ||
| enacted_by = [[دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی]] | | enacted_by = [[دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی]] | ||
| date_enacted = | | date_enacted = | ||
| date_passed = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | | date_passed = ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ||
| date_assented = | | date_assented = | ||
| royal_assent = | | royal_assent = | ||
| signed_by = | | signed_by = | ||
| date_commenced = | | date_commenced = | ||
| date_repealed = | | date_repealed = | ||
| bill = | | bill = | ||
| bill_citation = | | bill_citation = | ||
| bill_date = | | bill_date = | ||
| introduced_by = | | introduced_by = | ||
| 1st_reading = | | 1st_reading = | ||
| 2nd_reading = | | 2nd_reading = | ||
| 3rd_reading = | | 3rd_reading = | ||
| date_conf_committee = | | date_conf_committee = | ||
| repeals = | | repeals = | ||
| related = | | related = | ||
| summary = | | summary = | ||
| keywords = | | keywords = | ||
| status = در حال اجرا | | status = در حال اجرا | ||
| next = | | next = | ||
| prev = | | prev = | ||
}} | }} | ||
'''قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار''' که بیشتر با عنوان '''قانون تسهیل''' شناخته میشود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|نشانی=http://www.shora-gc.ir/fa/news/8306|وبگاه=fa|تاریخ=|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa|نام=پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان-|نام خانوادگی=shora-gc.ir}}</ref> | '''قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار''' که بیشتر با عنوان '''قانون تسهیل''' شناخته میشود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|نشانی=http://www.shora-gc.ir/fa/news/8306|وبگاه=fa|تاریخ=|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa|نام=پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان-|نام خانوادگی=shora-gc.ir}}</ref> | ||
== حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت == | == حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت == | ||
در ابتدا در بخشی از [[ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر [[اصل ۳ قانون اساسی|بند ۹ اصل سوم قانون اساسی]] دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته|نشانی=https://shenasname.ir/news/23787- | در ابتدا در بخشی از [[ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار|تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر [[اصل ۳ قانون اساسی|بند ۹ اصل سوم قانون اساسی]] دانست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته|نشانی=https://shenasname.ir/news/23787-آزمون-وکالت-قضات-بازنشسته|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa-IR}}</ref> در نتیجه علیرغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14000907000471/پافشاری-مجلس-بر-حذف-معافیت-قضات-از-شرکت-در-آزمون-وکالت|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2021-11-28|بازبینی=2022-09-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=باز هم "طرح تسهیل" تأیید نشد؛ پای "آزمون وکالت قضات" درمیان است!- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم {{!}} Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/18/2640619/باز-هم-طرح-تسهیل-تأیید-نشد-پای-آزمون-وکالت-قضات-درمیان-است|وبگاه=خبرگزاری تسنیم {{!}} Tasnim|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | ||
== استفساریه == | == استفساریه == | ||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== واکنشها == | == واکنشها == | ||
از زمان طرح این مصوبه در مجلس تا استفساریه آن، جامعه حقوقی ایران، | از زمان طرح این مصوبه در مجلس تا استفساریه آن، جامعه حقوقی ایران، واکنشهای مختلفی به این مصوبه نشان داد. برخی این طرح را باعث از بین بردن رانتهای موجود و برخی نیز این قانون را باعث ورود افراد کم سواد به عرصه وکالت دانستند. گزیدهای از این واکنشها عبارت است از: | ||
[[محمدتقی نقدعلی]]: یکی از اصول و سیاستهای اصلی مجلس یازدهم رفع انحصار و ایجاد فرصتهای شغلی برای همه آحاد جامعه بوده برهمین اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به عنوان قانونی فاخر، به روز و جهانی در دستور کار قرار داد و به سرعت آن را تصویب کرد و دولت هم پای کار آمد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آزمون مقطعی، ملاک خوبی برای سنجش سواد وکلا نیست/ رفع انحصار و ایجاد فرصتهای شغلی اولویت مجلس است|نشانی=http://sahebkhabar.ir/news/55821896/آزمون-مقطعی-ملاک-خوبی-برای-سنجش-سواد-وکلا-نیست-رفع-انحصار-و|وبگاه=صاحبخبر|تاریخ=2022-08-26|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | |||
[[محسن زنگنه]]: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملاً ریشه رانتها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را میگیرد، خشکانده میشود؛ البته مشروط به آنکه آئیننامههای اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه میگوید؟|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14010206000430/قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-و-کار-چه-میگوید|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2022-04-26|بازبینی=2022-09-08}}</ref> | [[محسن زنگنه]]: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملاً ریشه رانتها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را میگیرد، خشکانده میشود؛ البته مشروط به آنکه آئیننامههای اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه میگوید؟|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14010206000430/قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-و-کار-چه-میگوید|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2022-04-26|بازبینی=2022-09-08}}</ref> | ||
خط ۵۲: | خط ۵۴: | ||
[[جعفر قادری]]: هدف از تصویب این طرح این بودهاست که رتبه بینالمللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعهبار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازیها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - مهلت سه روزه تمام دستگاهها برای پاسخ به درخواستهای کسب و کار|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14010204000882/مهلت-سه-روزه-تمام-دستگاهها-برای-پاسخ-به-درخواستهای-کسب-و-کار|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2022-04-25|بازبینی=2022-09-08}}</ref> | [[جعفر قادری]]: هدف از تصویب این طرح این بودهاست که رتبه بینالمللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعهبار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازیها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - مهلت سه روزه تمام دستگاهها برای پاسخ به درخواستهای کسب و کار|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14010204000882/مهلت-سه-روزه-تمام-دستگاهها-برای-پاسخ-به-درخواستهای-کسب-و-کار|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2022-04-25|بازبینی=2022-09-08}}</ref> | ||
[[علیرضا سلیمی]]: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از نورچشمیها دیگر نمیتوانند از رانتهای ویژه استفاده کنند به تعبیری دیگر، امضاهای طلایی با اجرای این قانون حذف خواهد شد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان= | [[علیرضا سلیمی]]: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از نورچشمیها دیگر نمیتوانند از رانتهای ویژه استفاده کنند به تعبیری دیگر، امضاهای طلایی با اجرای این قانون حذف خواهد شد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=واکنشها بعد از تأیید «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»: جوهر امضاهای طلایی خشک میشود {{!}} خبرگزاری بینالمللی شفقنا|نشانی=https://fa.shafaqna.com/news/1359070/واکنش-ها-بعد-از-تایید-طرح-تسهیل-صدور-مج/|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa-IR|نام خانوادگی=طهرانی}}</ref> | ||
[[جعفر کوشا]]: تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت طبق | [[جعفر کوشا]]: تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت طبق مصوبهٔ اخیر مجلس (طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئلهای مهم است و متأسفانه قوهٔ قضاییه حین بررسی این طرح و بهویژه مادهٔ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخگوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد<ref name=":0">{{یادکرد وب|عنوان=واکنشها به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار|نشانی=https://www.isna.ir/news/1401020502612/واکنش-ها-به-تصویب-قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-وکار|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2022-04-26|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | ||
[[جلیل مالکی]]: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزههای قضایی در پذیرش وکیل از بین میرود و به یک باره حوزههای قضایی کوچک و بهویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو | [[جلیل مالکی]]: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزههای قضایی در پذیرش وکیل از بین میرود و به یک باره حوزههای قضایی کوچک و بهویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبهٔ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفتهشدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزهٔ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالیکه در آن حوزهٔ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفتهشده وجود دارد.<ref name=":0"/> | ||
[[عباس شیخ الاسلامی]]: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته میشود و عدهای وارد حرفه وکالت میشوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حرفه وکالت چه خواهد کرد؟|نشانی=https://www.isna.ir/news/1401061209070/قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-و-کار-با-حرفه-وکالت-چه-خواهد-کرد|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2022-09-03|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | [[عباس شیخ الاسلامی]]: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته میشود و عدهای وارد حرفه وکالت میشوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حرفه وکالت چه خواهد کرد؟|نشانی=https://www.isna.ir/news/1401061209070/قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-و-کار-با-حرفه-وکالت-چه-خواهد-کرد|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2022-09-03|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa}}</ref> | ||
[[محمدرضا نظرینژاد]]: حذف شایستگان از | [[محمدرضا نظرینژاد]]: حذف شایستگان از قدرت، ملازم با از بین رفتن شایسته سالاری از آزمونهایی مانند آزمون وکالت است. بیش از طرح_تسهیل باید نگران مسولیت ناپذیری وفقدان دانش بود که مسبب این گونه طرحهای شعاریست. طرح تسهیلی راهگشاست که قدرت را در اختیارشایستگان قرار دهد.<ref name=":1">{{یادکرد وب|عنوان=توییت تعدادی از مدیران نهاد وکالت دربارهٔ تبدیل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به قانون|نشانی=https://vokalapress.ir/توییت-تعدادی-از-مدیران-نهاد-وکالت-دربا/|وبگاه=وکلاپرس|تاریخ=2022-04-25|بازبینی=2022-09-08|کد زبان=fa-IR|نام=عالیه|نام خانوادگی=امجدی}}</ref> | ||
[[کارن روحانی]]: وکالت با این طرح تسهیل | [[کارن روحانی]]: وکالت با این طرح تسهیل نمیشود اما براحتی کسب میشود. وکالت حرفه مقدسی است که طلیعه آن سوگند به درگاه احدیت است و دوامش به وثیقه گذاردن شرافت وکیل متکی است. تنزل آن به کسب و کار جفا به نظام دادرسی عادلانه است.<ref name=":1"/> | ||
[[عیسی امینی]]: طرح | [[عیسی امینی]]: طرح صیانت، طرح تسهیل و …همگی از یک ماهیت برخوردارند و یک هدف را نیز دنبال میکنند. تجاری سازی نهاد وکالت برای استحاله ماهیت آن و به حداقل رساندن اثرگذاری نهادهای مدنی است. مدیران صنف و همکاران شریف ناامید و خسته نشوند و بدانیم این صنف با دشوارتر از این وضعیت نیز مواجه شدهاست.<ref name=":1"/> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۷۴: | خط ۷۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم]] | [[رده:قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۷
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
---|---|
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | |
قلمروی اجرایی | ایران |
وضع شده توسط | دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی |
تاریخ تصویب | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ |
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیشتر با عنوان قانون تسهیل شناخته میشود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.[۱]
حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت
در ابتدا در بخشی از تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دانست.[۲] در نتیجه علیرغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.[۳][۴]
استفساریه
طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با این موضوع که ملاک قبولی در آزمون وکالت تراز است نه درصد نیز در جلسه نهم شهریورماه ۱۴۰۱ شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
متن این اسفساریه به شرح ذیل است:
پرسش: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخصهای آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال میشود، است؟
پاسخ: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخصهای آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال میشود، است.[۵]
واکنشها
از زمان طرح این مصوبه در مجلس تا استفساریه آن، جامعه حقوقی ایران، واکنشهای مختلفی به این مصوبه نشان داد. برخی این طرح را باعث از بین بردن رانتهای موجود و برخی نیز این قانون را باعث ورود افراد کم سواد به عرصه وکالت دانستند. گزیدهای از این واکنشها عبارت است از:
محمدتقی نقدعلی: یکی از اصول و سیاستهای اصلی مجلس یازدهم رفع انحصار و ایجاد فرصتهای شغلی برای همه آحاد جامعه بوده برهمین اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به عنوان قانونی فاخر، به روز و جهانی در دستور کار قرار داد و به سرعت آن را تصویب کرد و دولت هم پای کار آمد.[۶]
محسن زنگنه: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملاً ریشه رانتها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را میگیرد، خشکانده میشود؛ البته مشروط به آنکه آئیننامههای اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.[۷]
جعفر قادری: هدف از تصویب این طرح این بودهاست که رتبه بینالمللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعهبار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازیها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.[۸]
علیرضا سلیمی: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از نورچشمیها دیگر نمیتوانند از رانتهای ویژه استفاده کنند به تعبیری دیگر، امضاهای طلایی با اجرای این قانون حذف خواهد شد.[۹]
جعفر کوشا: تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت طبق مصوبهٔ اخیر مجلس (طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئلهای مهم است و متأسفانه قوهٔ قضاییه حین بررسی این طرح و بهویژه مادهٔ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخگوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد[۱۰]
جلیل مالکی: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزههای قضایی در پذیرش وکیل از بین میرود و به یک باره حوزههای قضایی کوچک و بهویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبهٔ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفتهشدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزهٔ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالیکه در آن حوزهٔ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفتهشده وجود دارد.[۱۰]
عباس شیخ الاسلامی: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته میشود و عدهای وارد حرفه وکالت میشوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.[۱۱]
محمدرضا نظرینژاد: حذف شایستگان از قدرت، ملازم با از بین رفتن شایسته سالاری از آزمونهایی مانند آزمون وکالت است. بیش از طرح_تسهیل باید نگران مسولیت ناپذیری وفقدان دانش بود که مسبب این گونه طرحهای شعاریست. طرح تسهیلی راهگشاست که قدرت را در اختیارشایستگان قرار دهد.[۱۲]
کارن روحانی: وکالت با این طرح تسهیل نمیشود اما براحتی کسب میشود. وکالت حرفه مقدسی است که طلیعه آن سوگند به درگاه احدیت است و دوامش به وثیقه گذاردن شرافت وکیل متکی است. تنزل آن به کسب و کار جفا به نظام دادرسی عادلانه است.[۱۲]
عیسی امینی: طرح صیانت، طرح تسهیل و …همگی از یک ماهیت برخوردارند و یک هدف را نیز دنبال میکنند. تجاری سازی نهاد وکالت برای استحاله ماهیت آن و به حداقل رساندن اثرگذاری نهادهای مدنی است. مدیران صنف و همکاران شریف ناامید و خسته نشوند و بدانیم این صنف با دشوارتر از این وضعیت نیز مواجه شدهاست.[۱۲]
جستارهای وابسته
- ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
منابع
- ↑ shora-gc.ir، پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان-. «تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار». fa. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «لغو معافیت کارمندان بازنشسته از آزمون وکالت و استثنا کردن قضات و اعضای هیئت علمی بازنشسته». دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۱-۱۱-۲۸. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «باز هم "طرح تسهیل" تأیید نشد؛ پای "آزمون وکالت قضات" درمیان است!- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم | Tasnim». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «تایید استفساریه "قانون تسهیل" / "تراز" ملاک قبولی در آزمون وکالت شد». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۸-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «آزمون مقطعی، ملاک خوبی برای سنجش سواد وکلا نیست/ رفع انحصار و ایجاد فرصتهای شغلی اولویت مجلس است». صاحبخبر. ۲۰۲۲-۰۸-۲۶. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه میگوید؟». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۲-۰۴-۲۶. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «خبرگزاری فارس - مهلت سه روزه تمام دستگاهها برای پاسخ به درخواستهای کسب و کار». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۲-۰۴-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ طهرانی. «واکنشها بعد از تأیید «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»: جوهر امضاهای طلایی خشک میشود | خبرگزاری بینالمللی شفقنا». دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «واکنشها به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۴-۲۶. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با حرفه وکالت چه خواهد کرد؟». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۹-۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ امجدی، عالیه (۲۰۲۲-۰۴-۲۵). «توییت تعدادی از مدیران نهاد وکالت دربارهٔ تبدیل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به قانون». وکلاپرس. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۹-۰۸.