ماده ۴۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگر چه وکالت به موجب نص مواد قانونی مرتبط با فوت یا حجر موکل منعزل می شود، اما گروهی معتقدند با هدف ثبات بنگاه های تجارتی و تأثیر این امر در سرمایه گذاری ها، ماده فوق بر خلاف اصل وضع شده است.2205040 | اگر چه وکالت به موجب نص مواد قانونی مرتبط با فوت یا حجر موکل منعزل می شود، اما گروهی معتقدند با هدف ثبات بنگاه های تجارتی و تأثیر این امر در سرمایه گذاری ها، ماده فوق بر خلاف اصل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از تفاوت های مهم میان وکیل و قائم مقام تجارتی وضع شده است.3240388 در واقع در بیشتر نمایندگی های تجاری «لزوم» را بر «جواز» حاکم دانسته اند. چرا که در این موارد برای طرف قرار داد نمایندگی حقی ایجاد شده است و نیز لزوم و جواز [[قرارداد]]<nowiki/>ها را باید بنا بر مصالحی دانست که در خصوص یک عقد وجود دارد. از همین رو است که قائم مقام تجارتی در صورت فوت یا حجر رییس تجارت خانه منعزل نمی شود.902188 به عبارت دیگر ماده فوق قائل به تفاوتی فاحش میان وکیل و قائم مقام تجارتی شده و برای پیشگیری از تعطیل شدن تجارتخانه در فرض فوت رییس تجارتخانه، به نحو لازمی وضع شده است.1838320 | این ماده در خصوص یکی از تفاوت های مهم میان وکیل و قائم مقام تجارتی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240388|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در واقع در بیشتر نمایندگی های تجاری «لزوم» را بر «جواز» حاکم دانسته اند. چرا که در این موارد برای طرف قرار داد نمایندگی حقی ایجاد شده است و نیز لزوم و جواز [[قرارداد]]<nowiki/>ها را باید بنا بر مصالحی دانست که در خصوص یک عقد وجود دارد. از همین رو است که قائم مقام تجارتی در صورت فوت یا حجر رییس تجارت خانه منعزل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر ماده فوق قائل به تفاوتی فاحش میان وکیل و قائم مقام تجارتی شده و برای پیشگیری از تعطیل شدن تجارتخانه در فرض فوت رییس تجارتخانه، به نحو لازمی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
بر اساس مفهوم مخالف ماده فوق گروهی چنین استدلال کرده اند که اگر رییس تجارتخانه ای پیش از فوت یا حجر خود قائم مقام تجارتی تعیین کند، پس از فوت یا حجر وی این قائم مقام منعزل نمی شود مگر در فرض انحلال شرکت.2205036 | بر اساس مفهوم مخالف ماده فوق گروهی چنین استدلال کرده اند که اگر رییس تجارتخانه ای پیش از فوت یا حجر خود قائم مقام تجارتی تعیین کند، پس از فوت یا حجر وی این قائم مقام منعزل نمی شود مگر در فرض انحلال شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205036|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 6 قانون حمایت صنعتی (مصوب 1343)]] 2925916 | [[ماده 6 قانون حمایت صنعتی (مصوب 1343)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۱
ماده 400 قانون تجارت: با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست. با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر چه وکالت به موجب نص مواد قانونی مرتبط با فوت یا حجر موکل منعزل می شود، اما گروهی معتقدند با هدف ثبات بنگاه های تجارتی و تأثیر این امر در سرمایه گذاری ها، ماده فوق بر خلاف اصل وضع شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از تفاوت های مهم میان وکیل و قائم مقام تجارتی وضع شده است.[۲] در واقع در بیشتر نمایندگی های تجاری «لزوم» را بر «جواز» حاکم دانسته اند. چرا که در این موارد برای طرف قرار داد نمایندگی حقی ایجاد شده است و نیز لزوم و جواز قراردادها را باید بنا بر مصالحی دانست که در خصوص یک عقد وجود دارد. از همین رو است که قائم مقام تجارتی در صورت فوت یا حجر رییس تجارت خانه منعزل نمی شود.[۳] به عبارت دیگر ماده فوق قائل به تفاوتی فاحش میان وکیل و قائم مقام تجارتی شده و برای پیشگیری از تعطیل شدن تجارتخانه در فرض فوت رییس تجارتخانه، به نحو لازمی وضع شده است.[۴]
بر اساس مفهوم مخالف ماده فوق گروهی چنین استدلال کرده اند که اگر رییس تجارتخانه ای پیش از فوت یا حجر خود قائم مقام تجارتی تعیین کند، پس از فوت یا حجر وی این قائم مقام منعزل نمی شود مگر در فرض انحلال شرکت.[۵]
مواد مرتبط
ماده 6 قانون حمایت صنعتی (مصوب 1343) [۶]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205040
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240388
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 902188
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838320
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205036
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925916