ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می شود. بر اساس نص صریح ماده فوق نیز [[مدیر تصفیه]] تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آن ها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم مقام محسوب می شود.1379852 | قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می شود. بر اساس نص صریح ماده فوق نیز [[مدیر تصفیه]] تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آن ها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم مقام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379852|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می شود. | حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181876|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی [[تهاتر]] دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه دار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارای خویش کوتاه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع می شود تا حق بستانکاران از محل استیفاء شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> لذا مدیر تصفیه قائم مقام ورکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آن ها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715024|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی . | حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612292|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده اند نیز محروم می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکرده اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838624|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس قسمت اخیر ماده فوق، هرچند تاجر ورشکسته می تواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبه های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1095004|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر برخی از فقها، شخص مفلس حق تصرف در عین اموال خویش را ندارد.1333852 | بر اساس نظر برخی از فقها، شخص مفلس حق تصرف در عین اموال خویش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1333852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.164884 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۶
ماده 418 قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
توضیح واژگان
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می شود. بر اساس نص صریح ماده فوق نیز مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آن ها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم مقام محسوب می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می شود.[۲]در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی تهاتر دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه دار کند.[۳]در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارای خویش کوتاه می شود.[۴] لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع می شود تا حق بستانکاران از محل استیفاء شود.[۵] در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.[۶] لذا مدیر تصفیه قائم مقام ورکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آن ها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.[۷]
حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی .[۸]این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده اند نیز محروم می کند. [۹]بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکرده اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می دانند.[۱۰]لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی گیرد.[۱۱]همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.[۱۲]همچنین بر اساس قسمت اخیر ماده فوق، هرچند تاجر ورشکسته می تواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبه های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس نظر برخی از فقها، شخص مفلس حق تصرف در عین اموال خویش را ندارد.[۱۴]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.[۱۵]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379852
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181876
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444272
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443388
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443376
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236336
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715024
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612292
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205372
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838608
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838624
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714752
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095004
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333852
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164884