ماده ۴۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 468 قانون تجارت''':اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.331408 | مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.2715404 لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.2481812 | این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481812|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.1894736 | چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۰
ماده 468 قانون تجارت:اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
توضیح واژگان
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.[۲] لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.[۳]
چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331408
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715404
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481812
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894736