۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 483 قانون تجارت''':اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به [[کلاهبرداری]] یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد. | قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به [[کلاهبرداری]] یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چرا که قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می شود که دارای حسن نیت باشد.لذا در فرض اثبات سوء نیت تاجر، قرارداد ارفاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ماده فوق نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است. بر اساس این ماده در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715440|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||