ماده ۴۸۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸۳ قانون تجارت: اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۴۸۳ قانون تجارت نشانگر سخت‌گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است.[۲] اینطور بیان شده است که قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح‌العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به کلاهبرداری یا تقلب می‌کنند نیز اعمال کرد.[۳] به عبارت دیگر، قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می‌شود که دارای حسن‌نیت باشد. لذا در فرض اثبات سوء‌نیت تاجر، قرارداد ارفاقی باطل است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 483 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۸۳ قانون تجارت در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می‌توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 483 قانون تجارت

  1. قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب منعقد نمی‌شود.
  2. در صورت تعقیب تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب، طلبکاران باید دعوت شوند.
  3. طلبکاران می‌توانند تصمیم را به احتمال حصول برائت تاجر و زمان رسیدگی به تقلب موکول کنند.
  4. اگر طلبکاران تصمیم را به تعویق بیندازند، باید از حیث تعداد و مبلغ اکثریت مشخص در ماده ۴۸۰ را دارا باشند.
  5. در صورت حصول برائت و تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی، قواعد مواد قبلی باید رعایت شود.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  2. پرش به بالا به: ۲٫۰ ۲٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715440
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839144
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839184