ماده ۴۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.2268800 | قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268800|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قرارداد های جمعی|قرارداد جمعی]] قراردادی است که توسط گروهی از افراد منعقد شده و اثر آن بر افراد دیگری که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته و بدان رضایت نداده اند نیز سرایت می کند.234628 در قرارداد های ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته اند، ممنوع هستند.311508.البته مخالفان قرارداد می توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان ها می رسد قبول کنند. اما نمی توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده اند. | [[قرارداد های جمعی|قرارداد جمعی]] قراردادی است که توسط گروهی از افراد منعقد شده و اثر آن بر افراد دیگری که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته و بدان رضایت نداده اند نیز سرایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234628|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> در قرارداد های ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته اند، ممنوع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=311508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>.البته مخالفان قرارداد می توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان ها می رسد قبول کنند. اما نمی توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>لذا به محض تصدیق قرارداد ارفاقی، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده رز از تاریخ تصدیق قرارداد، آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که طلبکارانی که طلبلشان تشخیص، تصدیق یا موقتاً قبول شده است نیز در صورت عدم امضای قرارداد می توانند ظرف مهلت ده روز از تاریخ تصدیق، از طریق دادگاه مبادرت به امضای قرارداد نموده و بدان ملحق شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482252|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران، اجرای قواعد ورشکستگی به تأخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی | چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختومه تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می توان مهم ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
با توجه به اینکه عدم امضای قرارداد ارفاقی طلبکاران را در وضعیت بهتری قرار می دهد، ماده فوق طلبکاران را به امضاء قرارداد ارفاقی تشویق می کند.1839172 | با توجه به اینکه عدم امضای قرارداد ارفاقی طلبکاران را در وضعیت بهتری قرار می دهد، ماده فوق طلبکاران را به امضاء قرارداد ارفاقی تشویق می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۹
ماده 489 قانون تجارت: همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
توضیح واژگان
قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرارداد جمعی قراردادی است که توسط گروهی از افراد منعقد شده و اثر آن بر افراد دیگری که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته و بدان رضایت نداده اند نیز سرایت می کند.[۲] در قرارداد های ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته اند، ممنوع هستند.[۳].البته مخالفان قرارداد می توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان ها می رسد قبول کنند. اما نمی توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده اند.[۴]لذا به محض تصدیق قرارداد ارفاقی، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده رز از تاریخ تصدیق قرارداد، آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود.[۵] چرا که طلبکارانی که طلبلشان تشخیص، تصدیق یا موقتاً قبول شده است نیز در صورت عدم امضای قرارداد می توانند ظرف مهلت ده روز از تاریخ تصدیق، از طریق دادگاه مبادرت به امضای قرارداد نموده و بدان ملحق شوند.[۶]در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران، اجرای قواعد ورشکستگی به تأخیر می افتد.[۷]
چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختومه تلقی می شود.[۸] در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می توان مهم ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست.[۹]
با توجه به اینکه عدم امضای قرارداد ارفاقی طلبکاران را در وضعیت بهتری قرار می دهد، ماده فوق طلبکاران را به امضاء قرارداد ارفاقی تشویق می کند.[۱۰]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268800
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234628
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311508
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234632
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715448
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482252
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444700
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482272
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839172