ماده ۵۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.2481940 | تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶
ماده 504 قانون تجارت: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.[۱]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940