ماده ۴۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 433 قانون تجارت را به ماده ۴۳۳ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320860|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵
ماده 433 قانون تجارت: محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.[۱]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.[۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320860