ماده ۵۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معنای «محل» در ماده فوق از حیث اینکه مقصود شهر، شهرستان یا استان است مشخص نیست و به اعتقاد گروهی از نویسندگان ماده فوق از این حیث مجمل است.2478896 | معنای «محل» در ماده فوق از حیث اینکه مقصود شهر، شهرستان یا استان است مشخص نیست و به اعتقاد گروهی از نویسندگان ماده فوق از این حیث مجمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند اگرچه نام واحد برای دو شرکت قابل ثبت نیست، اما هنگامی که این دو شرکت از اقسام متفاوتی باشند، به عنوان مثال یکی از این دو شرکت سهامی عام بوده و دیگری سهامی خاص، از آنجایی که نام شرکت عبارت است از مجموع کلمات «شرکت سهامی عام...» و «شرکت سهامی خاص...» لذا بکار بردن واژگان واحد در ادامه نام مانعی ندارد. این تفاوت به ویژه اگر دو شرکت به طور کلی متفاوت از هم باشند (مثلا یکی از دو شرکت از شرکت های سرمایه و دیگری از شرکت های اشخاص باشد) بارز تر است.1411116 لذا لازم است متصدی ثبت اسم تجارتی به عوامل مختلف توجه نموده و بدون جهت نامگزاری را با مانع روبرو نکند.1411124 | گروهی معتقدند اگرچه نام واحد برای دو شرکت قابل ثبت نیست، اما هنگامی که این دو شرکت از اقسام متفاوتی باشند، به عنوان مثال یکی از این دو شرکت سهامی عام بوده و دیگری سهامی خاص، از آنجایی که نام شرکت عبارت است از مجموع کلمات «شرکت سهامی عام...» و «شرکت سهامی خاص...» لذا بکار بردن واژگان واحد در ادامه نام مانعی ندارد. این تفاوت به ویژه اگر دو شرکت به طور کلی متفاوت از هم باشند (مثلا یکی از دو شرکت از شرکت های سرمایه و دیگری از شرکت های اشخاص باشد) بارز تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411116|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا لازم است متصدی ثبت اسم تجارتی به عوامل مختلف توجه نموده و بدون جهت نامگزاری را با مانع روبرو نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411124|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از دیوان عالی شور به تاریخ 1373/6/20 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند اسم تجارتی ثبت شده را در همان محل اسم تجارتی خود قرار دهد. حتی اگر این اسم تجارتی با نام خانوادگی او یکی باشد.1150356 لذا بر اساس همین رأی حمایت قانونی از اسم تجارتی دارای جنبه محلی بوده و در سطح کشور و حتی خارج از کشور مورد توجه مقنن بوده است.1150360 | به موجب رأی صادره از دیوان عالی شور به تاریخ 1373/6/20 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند اسم تجارتی ثبت شده را در همان محل اسم تجارتی خود قرار دهد. حتی اگر این اسم تجارتی با نام خانوادگی او یکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150356|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> لذا بر اساس همین رأی حمایت قانونی از اسم تجارتی دارای جنبه محلی بوده و در سطح کشور و حتی خارج از کشور مورد توجه مقنن بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150360|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۱
ماده 578 قانون تجارت:اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمیتواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
توضیح واژگان
معنای «محل» در ماده فوق از حیث اینکه مقصود شهر، شهرستان یا استان است مشخص نیست و به اعتقاد گروهی از نویسندگان ماده فوق از این حیث مجمل است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند اگرچه نام واحد برای دو شرکت قابل ثبت نیست، اما هنگامی که این دو شرکت از اقسام متفاوتی باشند، به عنوان مثال یکی از این دو شرکت سهامی عام بوده و دیگری سهامی خاص، از آنجایی که نام شرکت عبارت است از مجموع کلمات «شرکت سهامی عام...» و «شرکت سهامی خاص...» لذا بکار بردن واژگان واحد در ادامه نام مانعی ندارد. این تفاوت به ویژه اگر دو شرکت به طور کلی متفاوت از هم باشند (مثلا یکی از دو شرکت از شرکت های سرمایه و دیگری از شرکت های اشخاص باشد) بارز تر است.[۲] لذا لازم است متصدی ثبت اسم تجارتی به عوامل مختلف توجه نموده و بدون جهت نامگزاری را با مانع روبرو نکند.[۳]
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از دیوان عالی شور به تاریخ 1373/6/20 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند اسم تجارتی ثبت شده را در همان محل اسم تجارتی خود قرار دهد. حتی اگر این اسم تجارتی با نام خانوادگی او یکی باشد.[۴] لذا بر اساس همین رأی حمایت قانونی از اسم تجارتی دارای جنبه محلی بوده و در سطح کشور و حتی خارج از کشور مورد توجه مقنن بوده است.[۵]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478896
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411116
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411124
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150356
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150360