اسم تجارتی

از ویکی حقوق

اسم تجارتی عبارت است از عنوانی که نشانگر شهرت تاجر تحت آن عنوان است. این عنوان ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا هر عنوان دیگر.[۱]لازم است تجار برای شناساندن خود تحت اسم و عنوانی معین فعالیت کنند.[۲]اسم تجارتی می تواند هر چیزی باشد. گاه این نام بر اساس فعالیت های تاجر یا شرکت تجارتی انتخاب می شود. گاه ممکن است بر گرفته از نام حقیقی تجار باشد. لازم به ذکر است که اسم تجارتی را نباید با اسم شرکت اشتباه گرفت. اما چون شرکت غالباً تحت همین عنوان فعالیت می کند، اسم شرکت نام تجارتی او نیز می باشد.[۳]اسم تجاری امری متفاوت از عنوان تجاری است. اسم تجاری در فعالیت های تجاری تاجر به کار برده می شود و در برخی موارد اسم خود تاجر از عناصر تشکیل دهنده نام تجاری است. اما عنوان تجاری یک نام گذاری ابتکاری برای اطلاق موسسه تجاری تاجر است.[۴] همچنین اسم تجارتی امری متفاوت از ثبت تجارتی است. ثبت تجارتی امری است مرتبط با شناسایی تاجر و وضعیت تجارتی او. اما اسم تجارتی صرفاً مربوط به شهرت تاجر است.[۵]

ثبت نام تجارتی جز در مواردی که وزارت دادگستری الزامی بداند، الزامی نیست.[۶] البته قانون در صورتی از اسامی تجارتی حمایت می کند که به ثبت داده شده باشند.[۷]اگرچه ثبت اسم تجارتی امری اختیاری است، اما در مواردی که این امر را قانونگذار الزامی دانسته باشد چنانچه تاجر در موعد مقرر اقدام به ثبت ننماید، اداره ثبت رأساً مبادرت به ثبت اسم تجارتی کرده و سه برابر حق الثبت را دریافت خواهد کرد.[۸]

اقدامات تاجر در امر تجارت باید مبتنی بر حسن نیت باشد. لذا برگزیدن اسم تجارتی که موهوم بوده و القاء شبهه نماید به نحوی که تصور وجود شریکی دیگر برود، خلاف حسن نیت و ممنوع است.[۹] چرا که اسم تجارتی باید تمایز دهنده فعالیت های تاجر، مشخص کننده تاجر و در راستای حمایت از منافع مصرف کننده باشد.[۱۰] از همین روی صاحب تجارت خانه نمی تواند اسمی انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.[۱۱]

گروهی معتقدند اگرچه نام واحد برای دو شرکت قابل ثبت نیست، اما هنگامی که این دو شرکت از اقسام متفاوتی باشند، به عنوان مثال یکی از این دو شرکت سهامی عام بوده و دیگری سهامی خاص، از آنجایی که نام شرکت عبارت است از مجموع کلمات «شرکت سهامی عام...» و «شرکت سهامی خاص...» لذا بکار بردن واژگان واحد در ادامه نام مانعی ندارد. این تفاوت به ویژه اگر دو شرکت به طور کلی متفاوت از هم باشند (مثلا یکی از دو شرکت از شرکت های سرمایه و دیگری از شرکت های اشخاص باشد) بارز تر است.[۱۲] لذا لازم است متصدی ثبت اسم تجارتی به عوامل مختلف توجه نموده و بدون جهت نامگزاری را با مانع روبرو نکند.[۱۳]

اسم تجارتی قابل انتقال است. لذا تاجری که اسم تجارتی خود را به دیگری منتقل می کند، حق استفاده از آن را نداشته و نمی تواند تجارتخانه ای دیگر به همان نام ولو در محلی دیگر تأسیس کند.[۱۴]اسم تجارتی شرکت را دارای ارزش اقتصادی دانسته اند که قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد.از همین روی نیز قابل انتقال است. به همین دلیل بجز در مورد شرکت تضامنی، در صورتی که اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، با خروج او از شرکت نمی تواند بدون عوض مطالبه تغییر نام شرکت را بنماید. چرا که این اسم متعلق به شرکت بوده و بخشی از دارایی آن محسوب می شود.[۱۵] گروهی معتقدند از بیان قانون محرز است که اسم تجارتی ثبت نشده نیز قابل انتقال است. این انتقال ممکن است اختیاری و از طریق قرارداد باشد، یا قهری و به موجب ارث.[۱۶]

اگر از تاریخ ثبت اسم شرکت پنج سال زمان بگذرد، اعتبار ثبت اسم شرکت از بین رفته حمایت های قانونی از آن مبنی بر ممنوعیت دیگران از ثبت همان نام برای خود نیز منتفی می شود. معذلک در خصوص اینکه تجار دیگر در چه زمانی می توانند پس از انقضاء اعتبار اسم تجارتی از آن استفاده کنند، مقرراتی وجود ندارد.[۱۷]البته با وجود سکوت قانون عده ای معتقدند تاجر می تواند مکرراً و به دفعات همان اسم را برای خود انتخاب کند.[۱۸]

پیشینه قانونی

سابقه وضع قانون در خصوص علایم تجاری به سال 1304 برمیگردد. در این سال قانونی تحت عنوان ثبت و حمایت از علایم تجاری و صنعتی وضع گردید.[۱۹]

مطالعه تطبیقی

به موجب ماده 8 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس در راستای حمایت از نام تجارتی:« اسم تجارتی بی آن که نیازی به تسلیم اظهار نامه یا ثبت آن باشد، در تمام کشور های اتحادیه مورد حمایت خواهد بود.»[۲۰]

رویه قضایی

به موجب رأی صادره از دیوان عالی شور به تاریخ 1373/6/20 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند اسم تجارتی ثبت شده را در همان محل اسم تجارتی خود قرار دهد. حتی اگر این اسم تجارتی با نام خانوادگی او یکی باشد.[۲۱] لذا بر اساس همین رأی حمایت قانونی از اسم تجارتی دارای جنبه محلی بوده و در سطح کشور و حتی خارج از کشور مورد توجه مقنن بوده است.[۲۲]

مواد مرتبط

ماده 576 قانون تجارت الی ماده 582 قانون تجارت

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118236
  2. نشریه دادرسی ، شماره 61 ، فروردین و اردیبهشت 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1827900
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884672
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055728
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244624
  6. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193100
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478888
  8. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204768
  9. احمدعلی حمیتی واقف. مالکیت معنوی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562324
  10. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193096
  11. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204780
  12. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411116
  13. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411124
  14. نشریه دادرسی ، شماره 61 ، فروردین و اردیبهشت 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1827908
  15. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884672
  16. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477780
  17. حشمت اله سماواتی. مبانی حقوقی نام تجارتی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087172
  18. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478904
  19. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624300
  20. ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386. دادگستری استان تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052108
  21. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150356
  22. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150360