ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره مند میشوند.اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده | در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره مند میشوند.اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده است .بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.1946088 | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۰
هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره مند میشوند.اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده است .بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.1946088