ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. == توضیح واژگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.(29606) | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت | ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت(69445) و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.(59595) همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156) | ||
عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156) | |||
ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990) | ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رهن، کفالت، | رهن، کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.(69445) (33275) (1076185) | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۸
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
توضیح واژگان
جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.(29606)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت(69445) و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.(59595) همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156)
ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990)
سوابق فقهی
رهن، کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.(69445) (33275) (1076185)