ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌ همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام‌ دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد ‌در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن‌ كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي ‌شود. در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا‌ همطراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس‌ و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز ‌مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي ‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين ‌تر از مدير‌كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين ‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 - در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌ امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني‌ شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 4 - هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه ‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي ‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌ را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌ امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان ‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي ‌شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

توضیح واژگان

رشوه در فقه به معنای مال یا هرآن چیزی است که برای ابطال حق و یا احقاق باطل به قاضی و یا ضابطین دستگاه عدالت داده میشود.دهنده را راشی گویند و گیرنده را مرتشی.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را رائش نامند.

مطالعه تطبیقی

در حقوق ایران مجازات راشی و مرتشی یکسان نیست ولی در حقوق فرانسه مجازات آن دو یکی در نظر گرفته میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است.بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است .همچنین راشی بدون آنکه تحت تاثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد،وجه یا مال را به او میدهد. در این باره لازم به ذکر است که اگر شخصی برای انجام امری وجهی را به فردی بدهد و به دلیل اشتباه در مقررات استخدامی نداند که رشوه گیرنده کارمند دولت است،مرتکب پرداخت رشوه نشده است. در واقع در این جرم وصف کارمند دولت بودن وصف ضروری رشوه گیرنده است .بنابراین کسی که رشوه میدهد باید بداند که رشوه را به کارمند دولت میدهد. در این جرم بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود،ضامن آن است.گفتنی است گرفتن رشوه باید به منظور انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشد .یعنی راشی و مرتشی باید بر این امر توافق کنند.بنابراین اگر چنین توافقی صورت نگرفته باشد یا آن را به منظور دیگری مانند قرض الحسنه گرفته باشد،مشمول این ماده نمیگردد.هرچند گیرنده آن کاری را انجام دهد یا ترک کند.ضمنا در قانون ایران برای تحقق ارتشا جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته میشود.بنابراین هرگاه به عنوان مثال کارمندی در عوض مقاله ای که در تمجید از او منتشر میشود،یا رایی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر میشود،کاری را انجام دهد(برخلاف وظیفه)یا از انجام آن خودداری کند،مرتشی محسوب نخواهد شد .همچنان که در این موارد طرف مقابل نیز راشی محسوب نمیشود.

گفتنی است از جمله تفاوت های موجود بین ارتشا و اخذ پورسانت در عنصر قانونی این دو جرم است .در واقع عنصر قانونی ارتشاء عام ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.همچنین ارتشاء خاص به شرح مندرج در مواد 588 الی 594 قانون تعزیرات است.حال آنکه جرم اخذ پورسانت منحصرا مشمول ماده واحده مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی است که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است.

سوابق فقهی

حکم بن حکیم صیرفی میگوید:شنیده ام که حفص اعور از امام صادق(ع)سوال کرد:حاکم از ما مشک و آفتابه میخرد و شخصی را برای تحویل گرفتن اجناس وکیل میکند.ما به او رشوه میدهیم تا به ما ستم نکند.امام (ع) فرمودند:آنچه به وسیله آن به اموالت سامان بخشی،اشکال ندارد.سپس امام مدتی سکوت کرد و گفت:به من بگو اگر به او رشوه دهی کمتر از قرارداد دریافت میکند؟حفص گفت آری.امام فرمود:رشوه ات فاسد است. همچنین از جمله دیگر روایات ناظر بر حرمت رشوه عبارت است از روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمودند:اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ هُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ .