ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود . | '''ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''': كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر [[ارتشا|ارتشاء]] و [[اختلاس]] و [[كلاهبرداري]] مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غيرمنقول|غيرمنقولي]] كه از‌طريق [[رشوه]] كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق [[مفسد في الارض]] باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در این ماده اشاره به تشکیل شبکه یا رهبری شبکه مزبور کرده است.منظور از تشکیل شبکه چند نفری اختلاس در این ماده عبارت است از همکاری حداقل سه نفر یا بیشتر با یکدیگر با علم و اطلاع از موضع و هدفی که آنها را دور هم جمع کرده است و با کمک و مساعدت یکدیگر فعل مجرمانه اختلاس را به انجام میرسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597640|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>در واقع در این ماده مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری را به صورت گروهی انجام میدهند پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301184|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>هرچند این ماده معیاری برای تشخیص شبکه به دست نداده است و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته است .اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشد. ضمنا رویه قضایی پذیرفته است که لزومی ندارد برای تشکیل شبکه همه اعضا کارمند دولت باشند و با حضور افراد عادی هم تشکیل شبکه محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>با این وجود نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد که معتقد است تمام اعضا باید کارمند دولت باشند و یا اگر بعضی از اعضا به عنوان معاونت در اختلاس با اعضای شبکه همکاری میکنند،حداقل سه نفر از اعضای شبکه کارمند دولت باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است مجازات مرتکبان کلاهبرداری مذکور در این ماده نیز که از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری آن صورت میگیرد،از مجازات مرتکبان کلاهبرداری مشدد نیز بیشتر تعیین شده است.در این باره تشکیل باند ارتکاب جرائم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب میشوند،از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده اشاره به تشکیل شبکه یا رهبری شبکه مزبور کرده است.منظور از تشکیل شبکه چند نفری اختلاس در این ماده عبارت است از همکاری حداقل سه نفر یا بیشتر با یکدیگر با علم و اطلاع از موضع و هدفی که آنها را دور هم جمع کرده است و با کمک و مساعدت یکدیگر فعل مجرمانه اختلاس را به انجام میرسانند.[۱]در واقع در این ماده مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری را به صورت گروهی انجام میدهند پیش بینی کرده است.[۲]هرچند این ماده معیاری برای تشخیص شبکه به دست نداده است و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته است .اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشد. ضمنا رویه قضایی پذیرفته است که لزومی ندارد برای تشکیل شبکه همه اعضا کارمند دولت باشند و با حضور افراد عادی هم تشکیل شبکه محقق میشود. [۳]با این وجود نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد که معتقد است تمام اعضا باید کارمند دولت باشند و یا اگر بعضی از اعضا به عنوان معاونت در اختلاس با اعضای شبکه همکاری میکنند،حداقل سه نفر از اعضای شبکه کارمند دولت باشند. [۴]گفتنی است مجازات مرتکبان کلاهبرداری مذکور در این ماده نیز که از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری آن صورت میگیرد،از مجازات مرتکبان کلاهبرداری مشدد نیز بیشتر تعیین شده است.در این باره تشکیل باند ارتکاب جرائم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود.[۵]
انتقادات
عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب میشوند،از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران میباشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2597640
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301184
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430404
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376604
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020400
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576680