ماده ۳۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.
حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 1757 قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد 320 تا 322 قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق حبس موضوع این ماده، ناشی از یک حق ممتازه ای است که حق العمل کار، نسبت به مال التجاره های موضوع معامله، و یا بهای وصول شده آنها دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را، معطوف به زمانی واحد می داند؛ منطبق با عدل و انصاف بوده؛ و در همه عقود حتی نکاح نیز، جایگاهی را به خود اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین می توان حق حبس را، به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و باتوجه به اینکه حق العمل کاری، در زمره قراردادهایی است که قابل قیاس با وکالت می باشد؛ لذا قانونگذار در این ماده، حق العملکار را همچون وکیل، مستحق حق حبس نسبت به موضوع معامله، و یا قیمت دریافت شده آن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518960|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است؛ که برای اجرای طلب تجاری پیش بینی گردیده؛ و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود. زیرا میان طلب حق العمل کار، و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368632|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند میان حقوق آن دو وجود داشته؛ و می توان حق موضوع ماده مورد بحث را، حق حبس محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368504|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
حق حبس موضوع این ماده، ناشی از یک حق ممتازه ای است که حق العمل کار، نسبت به مال التجاره‌های موضوع معامله، یا بهای وصول شده آنها دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را، معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف بوده؛ و در همه عقود حتی نکاح نیز، جایگاهی را به خود اختصاص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین می‌توان حق حبس را، به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و باتوجه به اینکه حق العمل کاری، در زمره قراردادهایی است که قابل قیاس با وکالت می‌باشد؛ لذا قانونگذار در این ماده، حق العملکار را همچون وکیل، مستحق حق حبس نسبت به موضوع معامله، یا قیمت دریافت شده آن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518960|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است؛ که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده؛ و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود؛ زیرا میان طلب حق العمل کار، و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368632|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند میان حقوق آن دو وجود داشته؛ و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را، حق حبس محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368504|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بین فقهای اهل سنت، در پذیرش حق حبس، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
بین فقهای اهل سنت، در پذیرش حق حبس، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 989 مورخه 1319/3/8 شعبه 5 دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی درمقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و یک دعوی حقوقی به شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129112|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ مورخه ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی درمقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129112|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۱

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.

پیشینه

ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس موضوع این ماده، ناشی از یک حق ممتازه ای است که حق العمل کار، نسبت به مال التجاره‌های موضوع معامله، یا بهای وصول شده آنها دارد.[۲][۳] چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را، معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف بوده؛ و در همه عقود حتی نکاح نیز، جایگاهی را به خود اختصاص داده‌است.[۴] بنابراین می‌توان حق حبس را، به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.[۵] و باتوجه به اینکه حق العمل کاری، در زمره قراردادهایی است که قابل قیاس با وکالت می‌باشد؛ لذا قانونگذار در این ماده، حق العملکار را همچون وکیل، مستحق حق حبس نسبت به موضوع معامله، یا قیمت دریافت شده آن دانسته‌است.[۶] به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است؛ که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده؛ و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود؛ زیرا میان طلب حق العمل کار، و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.[۷] و به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند میان حقوق آن دو وجود داشته؛ و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را، حق حبس محسوب نمود.[۸]

سوابق فقهی

بین فقهای اهل سنت، در پذیرش حق حبس، اختلاف وجود دارد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ مورخه ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی درمقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.[۱۰]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328552
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838092
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240868
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328552
  5. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810576
  6. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518960
  7. ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368632
  8. ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368504
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762524
  10. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129112
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۷۱_قانون_تجارت&oldid=7032»