ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
== مبانی فلسفی نظری ماده == | |||
== مواد مرتبط == | |||
مطابق ماده 64 [[قانون برنامه پنجم توسعه کشور]] در مواردی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، این امر رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست و در این مواقع بر اساس آیین نامه ای اسن که به تصویب هیئت وزیران می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321296|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۸
ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مبانی فلسفی نظری ماده
مواد مرتبط
مطابق ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مواردی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، این امر رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست و در این مواقع بر اساس آیین نامه ای اسن که به تصویب هیئت وزیران می رسد.[۱]
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321296