ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۸

۲٬۵۹۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Sedighe-elahyan

۱٬۲۱۲

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320668|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
+می توان گفت هر شخصی که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی صرف نظر از عنوان آن مانند وزارتخانه، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و نهادهای زیرنظر رهبری اشتغال داشته باشد، مستخدم دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
+با توجه به تعریف گسترده دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
 == پیشینه ==
 بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320656|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
+در قانون استخدام کشوری سال 1345 به جای اصطلاح کارمند از اصطلاح مستخدم دولت استفاده شده بود که در آن شخص به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
 == منابع ==