ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
مطابق بند الف ماده 136 [[قانون برنامه چهارم توسعه]]، نحوه انجام [[امور حاکمیتی]] توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | مطابق بند الف ماده 136 [[قانون برنامه چهارم توسعه]]، نحوه انجام [[امور حاکمیتی]] توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321432|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۷
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
از قبیل:
الف ـ سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د ـ فراهم نمودن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمیباشد.
م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
فلسفه نظری ماده
منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.[۱]
مواد مرتبط
مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی، پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است. پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.[۲]
مطابق بند الف ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه انجام امور حاکمیتی توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.[۳]
در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.[۴]
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321252
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320676
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321256
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321432