مامور به خدمت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
2- وجود جایگاه حقوقی خاص.
2- وجود جایگاه حقوقی خاص.


به عبارت دقیق مأمورین به خدمت کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی مشغول به کارند، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از وظیفه قانونی یا همکاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
به عبارت دقیق مأمورین به خدمت کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی مشغول به کارند، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از وظیفه قانونی یا همکاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref><ref>[[ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰

مأمور به خدمت علیرغم کاربرد فراوان آن در حقوق اداری و جزا، به درستی معین نشده است. طبق ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت میکنند:

موسسات خیریه که بر حسب وقف یا وصیت تولیت آن ها با پادشاه عصر است.

موسسات خیری و موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری ها اداره می کنند.

موسسات انتفاعی دولت یا موسسات دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود. [۱]

در عین حال برای تبیین مفهوم مأمور به خدمت باید به نکات ذیل توجه داشت:

1- وظیفه آنها انجام خدمات عمومی است.

2- وجود جایگاه حقوقی خاص.

به عبارت دقیق مأمورین به خدمت کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی مشغول به کارند، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از وظیفه قانونی یا همکاری باشد.[۲][۳]

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321264
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896692
  3. ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری