شورای حقوق و دستمزد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شورای حقوق و دستمزد''' <ref>ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref> == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای حقوق و دستمزد''' | '''شورای حقوق و دستمزد''' | ||
<ref>[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراء است. | ||
با توجه به «تصویب نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد» مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۲۳، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شود. | |||
وظایف دبیرخانه [[شورای حقوق و دستمزد]] به عهده سازمان خواهد بود. | |||
'''تبصره ـ''' هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.<ref>[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اداری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۶
شورای حقوق و دستمزد
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراء است.
با توجه به «تصویب نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد» مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۲۳، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.[۱]