ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمندان دستگاه‌های اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد. | '''ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمندان دستگاه‌های اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد. | ||
[[ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای دستور اداری نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد و کارمند باید از اجرای دستور متضمن ارتکاب جرم خودداری کند، لذا این ماده را باید با توجه و الزام به رعایت قوانین و مقررات کیفری فهم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | اجرای دستور اداری نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد و کارمند باید از اجرای دستور متضمن ارتکاب جرم خودداری کند، لذا این ماده را باید با توجه و الزام به رعایت قوانین و مقررات کیفری فهم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان دستگاه‌های اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای دستور اداری نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد و کارمند باید از اجرای دستور متضمن ارتکاب جرم خودداری کند، لذا این ماده را باید با توجه و الزام به رعایت قوانین و مقررات کیفری فهم کرد.[۱]
هرچند در امور اداری رعایت انضباط و سلسه مراتب اداری از وظایف کارمند است، برای تلفیق این دو موضوع، کارمند باید فقط در امور اداری خلاف قانون بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و در صورت درخواست مجدد به صورت کتبی به دستور وی عمل کند که در این صورت مسئولیت به مافوق منتقل می شود.[۲]
مواد مرتبط
این ماده را باید با توجه به ماده 158 قانون مجازات اسلامی درنظر داشت که حدود و شرایط امر آمر قانونی را چگونه معین کرده است.[۳]
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899812
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899816
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321372