شورای عالی اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق اداری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.<ref>[[ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref><ref>[[ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.<ref>[[ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref><ref>[[ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
سابقه تشکیل شورای عالی اداری با اهداف، وظایف و اعضای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321860|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۷
شورای عالی اداری
به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
۱ ـ رئیس‌جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
۲ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
۳ ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیئت وزیران.
۴ ـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.
۵ ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
۶ ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.
۷ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.[۱][۲]
سابقه تشکیل شورای عالی اداری با اهداف، وظایف و اعضای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمیگردد.[۳]
منابع
- ↑ ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321860