ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


[[ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری]] نسبت به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نشده نیز، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
[[آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری]] نسبت به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نشده نیز، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۰

ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

ـ استمرار پست سازمانی کارمندان.

ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره ـ درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مواد مرتبط

آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری نسبت به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نشده نیز، حاکم است.[۱]

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321364