ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402600|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402600|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
== مبانی فلسفی نظری ماده ==


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۶

ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله ماده 49 که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد 36 و 90 که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.[۱]

دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.[۲]

مواد مرتبط

مطابق ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مواردی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، این امر رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست و در این مواقع بر اساس آیین نامه ای اسن که به تصویب هیئت وزیران می رسد.[۳]

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321508
  2. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402600
  3. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321296