طبقه بندی مشاغل: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «هدف از '''طبقه بندی مشاغل''' در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت های هر شغل شرایط احراز مناسب برای آن ه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هدف از '''طبقه بندی مشاغل''' در [[طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل]] سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت های هر شغل شرایط احراز مناسب برای آن ها تعیین کند که در گروه های دوازده گانه شغل معین شده اند. مهم ترین این طرح نیز برقراری رابطه صحیح بین سه عامل زیر است: | هدف از '''طبقه بندی مشاغل'''<ref>[[ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> در [[طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل]] سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت های هر شغل شرایط احراز مناسب برای آن ها تعیین کند که در گروه های دوازده گانه شغل معین شده اند. مهم ترین این طرح نیز برقراری رابطه صحیح بین سه عامل زیر است: | ||
* وظایف و مسئولیت های هر شغل | * وظایف و مسئولیت های هر شغل | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اداری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق کار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
هدف از طبقه بندی مشاغل[۱] در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت های هر شغل شرایط احراز مناسب برای آن ها تعیین کند که در گروه های دوازده گانه شغل معین شده اند. مهم ترین این طرح نیز برقراری رابطه صحیح بین سه عامل زیر است:
- وظایف و مسئولیت های هر شغل
- شرایط احراز آن ها
- حقوق و مزایای درنظر گرفته شده برای آن[۲]
منابع
- ↑ ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402624