نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید. | در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید. | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۵
نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
در پرونده اجرای محکومٌ¬علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نیم عشر اجرائی جزء محکومٌ به نیست و طبق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی جزء هزینه های اجرائی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و در صورت امتناع محکومٌ علیه از پرداخت آن، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد.