نظریه شماره 1110/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1110/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه¬های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوق¬الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء¬نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می¬تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.