ماده 159 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:'''وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از م...» ایجاد کرد) |
(ایجاد مدخل اولیه ماده 159 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:'''وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد. | '''[[ماده 159 قانون مالیات های مستقیم|ماده 159]] قانون مالیات های مستقیم:'''وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد. | ||
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. | تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به [[سازمان امور مالیاتی]] کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403288|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:سازمان امور مالیاتی]] | |||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۴
ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به سازمان امور مالیاتی کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.[۱]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403288