ماده 76 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی شماره 30/4/1901 مورخ 1369/2/12 از گزارش دفتر مالیاتی منضم به نامه شماره 960/12350 مورخ 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند و نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر انتقال املاک اشخاص حقوقی را مورد تأیید قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404076|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/1901 مورخ 1369/2/12 از گزارش دفتر مالیاتی منضم به نامه شماره 960/12350 مورخ 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند و نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر انتقال املاک اشخاص حقوقی را مورد تأیید قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404076|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
رأی شماره 30/4/13781 مورخ 1369/10/8 در مورد شمول مالیات بساز و بفروش ها که در موارد تعدد مالکیت می باشند، بیان می دارد که طبق تبصره ماده 77 قانون مذکور به بیان روشن و صریح هر شخص حقیقی مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته باشد، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی را به ازای هریک از مالکین منظور داشت مگر این که برابر صدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام یا برخی از آنان بساز و بفروشی بوده باشد که در این صورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشموب مایات متعلق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404084|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
ماده 76 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده (52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد (59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
رویه قضایی
رأی شماره 30/4/1901 مورخ 1369/2/12 از گزارش دفتر مالیاتی منضم به نامه شماره 960/12350 مورخ 68/9/17 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند و نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر انتقال املاک اشخاص حقوقی را مورد تأیید قرار می دهد.[۱]
رأی شماره 30/4/13781 مورخ 1369/10/8 در مورد شمول مالیات بساز و بفروش ها که در موارد تعدد مالکیت می باشند، بیان می دارد که طبق تبصره ماده 77 قانون مذکور به بیان روشن و صریح هر شخص حقیقی مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته باشد، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی را به ازای هریک از مالکین منظور داشت مگر این که برابر صدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام یا برخی از آنان بساز و بفروشی بوده باشد که در این صورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشموب مایات متعلق خواهد بود.[۲]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404076
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404084