قانون اقامه دعوا علیه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''قانون اقامه دعوی علیه دولت'''، حاصل دیدگاه نوینی بود که بنابر نیازهای رو به رشد جامعه و رشد روزافزون تحولات داخلی و بین المللی در حوزه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ...  سبب تغییر دیدگاه حقوق‌دانان انگلیسی نسبت به اصل «مصونیت پادشاه» شده تعمیم آن به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها، ناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراسی به شمار آوردند؛ از این رو، سرانجام در سال 1947م پارلمان انگلستان قانون اقامه دعوی علیه دولت را تصویب می‌کند. بنابراین قانون، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مطالبه خسارت ناشی از رفتارهای دربردارنده نقض قوانین ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> پس از کارکرد مثبت این قانون بود که «قانون دادگاه‌ها و تحقیقات اداری» از تصویب پارلمان گذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403852|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>
'''قانون اقامه دعوی علیه دولت'''، حاصل دیدگاه نوینی بود که بنابر نیازهای رو به رشد جامعه و رشد روزافزون تحولات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سبب تغییر دیدگاه حقوق‌دانان انگلیسی نسبت به اصل «مصونیت پادشاه» شده تعمیم آن به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها، ناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراسی به‌شمار آوردند؛ از این رو، سرانجام در سال ۱۹۴۷م پارلمان انگلستان قانون اقامه دعوی علیه دولت را تصویب می‌کند؛ بنابراین قانون، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مطالبه خسارت ناشی از رفتارهای دربردارنده نقض قوانین ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> پس از کارکرد مثبت این قانون بود که «قانون دادگاه‌ها و تحقیقات اداری» از تصویب پارلمان گذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403852|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:قانون اقامه دعوی علیه دولت]]
[[رده:قانون اقامه دعوی علیه دولت]]
[[رده:پارلمان انگلستان]]
[[رده:پارلمان انگلستان]]
[[رده:اصل مصونیت پادشاه]]
[[رده:اصل مصونیت پادشاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۲

قانون اقامه دعوی علیه دولت، حاصل دیدگاه نوینی بود که بنابر نیازهای رو به رشد جامعه و رشد روزافزون تحولات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … سبب تغییر دیدگاه حقوق‌دانان انگلیسی نسبت به اصل «مصونیت پادشاه» شده تعمیم آن به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها، ناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراسی به‌شمار آوردند؛ از این رو، سرانجام در سال ۱۹۴۷م پارلمان انگلستان قانون اقامه دعوی علیه دولت را تصویب می‌کند؛ بنابراین قانون، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مطالبه خسارت ناشی از رفتارهای دربردارنده نقض قوانین ممکن است.[۱] پس از کارکرد مثبت این قانون بود که «قانون دادگاه‌ها و تحقیقات اداری» از تصویب پارلمان گذشت.[۲]

منابع

  1. میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403848
  2. میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403852