آماده به خدمت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''آماده به خدمت''' یکی از حالاتی است که کارمند رسمی از خدمت در دستکاه های اجرایی منتزع و منفک می شود. به موجب ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در یکی از حالات زیر به صورت آماده به خدمت که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند:
'''آماده به خدمت''' یکی از حالاتی است که کارمند رسمی از خدمت در دستکاه‌های اجرایی منتزع و منفک می‌شود. به موجب ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی در یکی از حالات زیر به صورت آماده به خدمت که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:<ref>[[ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref>


1- انحلال دستگاه اجرایی مربوطه
# انحلال دستگاه اجرایی مربوطه
 
# حذف پست سازمانی کارمندان
2- حذف پست سازمانی کارمندان  
# نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321104|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321104|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۱: خط ۹:


[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷

آماده به خدمت یکی از حالاتی است که کارمند رسمی از خدمت در دستکاه‌های اجرایی منتزع و منفک می‌شود. به موجب ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی در یکی از حالات زیر به صورت آماده به خدمت که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:[۱]

  1. انحلال دستگاه اجرایی مربوطه
  2. حذف پست سازمانی کارمندان
  3. نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق[۲]

منابع

  1. ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. ابراهیم موسی‌زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321104