ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.


== رویه های قضایی ==
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول [[مالیات بر درآمد حقوق|مالیات بر درآمد]] می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به [[سود حاصل از تسعیر دارایی]] های ارزی خود بودند صادر شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی|ماده 136 قانون محاسبات عمومی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۸

ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه ‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به ‌سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.

تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_173_قانون_مالیات_های_مستقیم&oldid=82491»