نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران''' نام مقاله ای از علی عباس حیاتی و محمدجواد جاوید و هاشم احمدی گودینی است که در شماره پانزدهم ( شهریور 1401) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل 113 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل 113 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل 121 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل 121 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات شماره پانزدهم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علی عباس حیاتی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جواد جاوید]] | |||
[[رده:مقالات هاشم احمدی گودینی]] | |||
[[رده:نظام ریاستی]] | |||
[[رده:نظام پارلمانی]] | |||
[[رده:ساختار سیاسی کشور]] |
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹
نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران نام مقاله ای از علی عباس حیاتی و محمدجواد جاوید و هاشم احمدی گودینی است که در شماره پانزدهم ( شهریور 1401) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهندۀ حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در ادارۀ کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظامهای اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیرهای تقسیم کردهاند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام میشود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف میشود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیمهای پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن استکه نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران بهدلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمیتواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظامهای سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان میدهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.
کلیدواژه ها
- تفکیک قوا
- ساختار سیاسی کشورها
- نظام پارلمانی
- نظام ریاستی
- نظام نیمه ریاستی