تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:میلاد قطبی using HotCat) |
جز (added Category:توکل حبیب زاده using HotCat) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | ||
[[رده:میلاد قطبی]] | [[رده:میلاد قطبی]] | ||
[[رده:توکل حبیب زاده]] |
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا نام مقاله ای است از میلاد قطبی و توکل حبیب زاده که در شماره سه دوره چهل و پنج (مهر 1394) در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سهگانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیتهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاههای نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سهگانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض میکنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوهای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیتهای قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازندۀ قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر میرسد و به همین سبب بهرهگیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
کلیدواژه ها
- استقلال قوا
- تعامل قوا
- شوراهای فراقوه ای
- صلاحیت ساختاری
- صلاحیت ماهوی
مواد مرتبط
- اصل 57 قانون اساسی جمهری اسلامی ایران
- اصل 58 قانون اساسی جمهری اسلامی ایران
- اصل 60 قانون اساسی جمهری اسلامی ایران
- اصل 176 قانون اساسی جمهری اسلامی ایران
- اصل 138 قانون اساسی جمهری اسلامی ایران
- ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- ماده 219 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن سال 1390
- ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران