مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل''' نام مقاله ای است از علی امیدی و حسن پور بافرانی و ایمان پور علی که در شماره سه دوره چهل و شش (مهر 1395) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقالات منتشر شده در سال 1395 using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی|اصل 23 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۳ قانون اساسی|اصل 23 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه]] | * [[ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۷
مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل نام مقاله ای است از علی امیدی و حسن پور بافرانی و ایمان پور علی که در شماره سه دوره چهل و شش (مهر 1395) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینۀ حقوق بشر است که شورای حقوق بشر جزء مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوۀ رفتار و روابط بین کشورها در صحنۀ بین‌الملل داشته است و برخی دولت‌ها توسط این نهاد به‌عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شده‌اند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی دولت‌ها را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نوع رابطه‌ای که بین دو طرف ایران و شورای حقوق بشر در این سالیان حکمفرما بوده، برگرفته از دو عامل است: عامل اول، اغراض سیاسی دولت‌های عضو و تأثیرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت از تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر در مواردی چون اقلیت‌ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، شکنجه، مجازات اسلامی و غیره است که موجب تفاوت و تعارض در دیدگاه‌ها شده است. این تحقیق اغلب روی عامل دوم متمرکز است.
کلیدواژه ها
- جمهوری اسلامی ایران
- حقوق بشر
- شورای حقوق بشر
- شکنجه
- مجازات شرعی