ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات''' نام مقاله ای است از سعید حکیمی ها که در شماره چهار دوره چهل و شش (دی 1395) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:مقالات منتشر شده در سال 1395 using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 25 منشور ملل متحد]] | * [[ماده 25 منشور ملل متحد]] | ||
* [[ماده 6 معاهده تجارت تسلیحات]] | * [[ماده 6 معاهده تجارت تسلیحات]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰
ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات نام مقاله ای است از سعید حکیمی ها که در شماره چهار دوره چهل و شش (دی 1395) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
ریشه‌کن کردن قاچاق تسلیحات، به‌منزلة یک جرم سازمانیافتة فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بینالمللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بینالمللی در پیشگیری از جرایم بینالمللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بینالمللی و کنوانسیون‌های خلع سلاح در حقوق بین‌الملل بیان‌کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه‌کن کردن انحراف تجارت بینالمللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بینالمللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن‌هاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بینالمللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن‌هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بینالمللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمانیافتة فراملی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه‌شده به‌تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بینالمللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
کلیدواژه‌ها
- بین المللی
- تجارت
- تسلیحات
- تعهد
- جرایم
- کیفری
- همکاری