رای وحدت رویه شماره 2111 مورخ 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1335 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر):''' آنچه از [[قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰|قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب ۱۳۲۰/۴/۱)]] مستفاد میشود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیئت نامبرده قطعی میباشد؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[قانون اصلاح توسعه معابر مصوب | [[قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰|قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب۱۳۲۰/۴/۱)]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۳۵]] |
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰
رای وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر): آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر (مصوب ۱۳۲۰/۴/۱) مستفاد میشود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیئت نامبرده قطعی میباشد؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.