مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بینالملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حلاختلاف بستر دریاها: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بینالملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حلاختلاف بستر دریاها''' نام مقاله ای است از جواد صالحی که در شماره يك دوره چهل و نه (فروردين 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران من...» ایجاد کرد) |
(+رده:مقالات منتشر شده در سال 1398; +رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی; +رده:مقالات حقوق بین الملل; +رده:مواد قرمز; +رده:مقالات جواد صالحی using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 157 کنوانسیون حقوق دریاها]] | * [[ماده 157 کنوانسیون حقوق دریاها]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات جواد صالحی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷
مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بینالملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حلاختلاف بستر دریاها نام مقاله ای است از جواد صالحی که در شماره يك دوره چهل و نه (فروردين 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بینالمللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها باید بهنحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بینالملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بینالملل عرفی بر دولتهای عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعههای دیوان بینالمللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزههای حقوق بینالملل عرفی در حوزۀ مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبۀ حلاختلاف بستر دریاها در نظریۀ مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان میدهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقتنامۀ اجرایی آن است و آموزههای حقوق بینالملل عرفی بهطور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبۀ حلاختلاف با آموزههای حقوق بینالملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریۀ مشورتی وی نسبت به دولتهای غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
کلیدواژهها
- جبران خسارت
- حقوق بین المللی عرفی
- کنوانسیون حقوق دریاها
- مسئولیت دولت های عضو
- محیط زیست
- منطقه اعماق دریاها