شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری''' نام مقاله ای از محسن صادقی و سپیده اکبریان است که در شماره 49 (خرداد 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == شرط پوششدهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 44 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 44 قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات محسن صادقی]] | |||
[[رده:مقالات سپیده اکبریان]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 49 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شخص ثالث]] | |||
[[رده:قرارداد های تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۷
شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری نام مقاله ای از محسن صادقی و سپیده اکبریان است که در شماره 49 (خرداد 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
شرط پوششدهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک‌ها و مسؤولیت‌‌‌های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می‌دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت‌‌‌ها، غرامات و ادعاهایی می‌باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش‌های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام‌های ملی به‌صورت صریح و در بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوششدهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت‌های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می‌گردد.
کلیدواژه ها
- شرط پوشش‌دادن به غرامات
- انتقال مسؤولیت
- تخصیص ریسک
- قراردادهای لیسانس