نظریه شماره 7/91/1122 مورخ 1391/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/91/1122 مورخ 1391/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : آيا رسيدگي به اختلافات ناشي از معاملات محلهاي واگذارشده مانند اجرتالمثل يا اجاره بها در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 7 قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداريها است...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره | '''نظریه شماره ۷/۹۱/۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام: | ||
آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محلهای واگذارشده مانند اجرتالمثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداریها است یا دادگاههای عمومی؟ | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | ||
هیئت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آئیننامه معاملات شهرداریها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محلهای واگذار شده، یا اجرتالمثل آن محلها، رسیدگی نمیکند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذیصلاح میباشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]] |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
نظریه شماره ۷/۹۱/۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:
آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محلهای واگذارشده مانند اجرتالمثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداریها است یا دادگاههای عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیئت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آئیننامه معاملات شهرداریها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محلهای واگذار شده، یا اجرتالمثل آن محلها، رسیدگی نمیکند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذیصلاح میباشد.