کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از فیروز اصلانی و علی سهرابلو که در شماره سه دوره چهل و پنج (مهر 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از فیروز اصلانی و علی سهرابلو که در شماره سه دوره چهل و پنج (مهر 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. | '''کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران''' نام مقاله ای است از [[فیروز اصلانی]] و [[علی سهرابلو]] که در شماره سه دوره چهل و پنج (مهر 1394) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] دانشگاه تهران منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 110 ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور سال 1351]] | * [[اصل 110 ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور سال 1351]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات فیروز اصلانی]] | |||
[[رده:مقالات علی سهرابلو]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۳
کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از فیروز اصلانی و علی سهرابلو که در شماره سه دوره چهل و پنج (مهر 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکردهای این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکردهای مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته‌اند. بر این اساس در مقالۀ پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
- تقنین
- شورا
- کارکرد
- مشورت
- نظارت