بخش دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقتصاد و امور مالی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
'''بخش دولتی''': این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت]] عمومی و مالکیت [[دولت]] و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت های عمومی آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۷
بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل 44 قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت های عمومی آمده است. [۱]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016