ماده 3 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 3 قانون حمایت خانواده''':قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند. == نکات توضیحی == ماده 3 شرط قضاوت در دعاوی خانوادگی را حد اقل 4 سال سابقه خدمت قضایی، تعیین کرده است. اما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/93/707 مورخ 93/3/27 و نظریه شماره 7/92/1554 مورخ 92/8/15 در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از 4 سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته است، ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده 1 قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن 4 ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/93/707 مورخ 93/3/27 و نظریه شماره 7/92/1554 مورخ 92/8/15 در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از 4 سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته است، ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده 1 قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن 4 ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820884|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در خصوص شرط تأهل، مشخص نیست اگر قاضی متأهل، در صورت از دست دادن شرط تأهل وضعیت تصدی قاضی به چه شکل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437968|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۷
ماده 3 قانون حمایت خانواده:قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
نکات توضیحی
ماده 3 شرط قضاوت در دعاوی خانوادگی را حد اقل 4 سال سابقه خدمت قضایی، تعیین کرده است. اما با توجه به اهمیت دعاوی حوزه خانواده و لزوم داشتن تجربه در حل مسائل خانوادگی، به نظر می رسد حداقل تعیین شده سابقه قضایی، برای رسیدگی دعاوی خانوادگی کم است.[۱]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4255 مورخ 1379/5/22 اظهار می کند: در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) برای قاضی اعم از رئیس یا دادرس شرایطی معین شده است. طبعا احراز این شرایط با ریاست قوه قضائیه است و صدور ابلاغ از طرف دیگران وجاهتی ندارد.[۲]
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/845 مورخ 1384/2/14 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه دادرس علی البدل یا روسای شعب دادگاه ها قبل از اجرای ق.ت.د.ع.ا، طبق مقررات مربوط به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده مصوب 1391 دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده بوده و ابلاغ های مذکور لغو نشده و ابلاغ جدیدی نیز برای آنان صادر نگردیده باشد می توانند تصدی دادگاه خانواده را کماکان به عهده داشته باشند.[۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/93/707 مورخ 93/3/27 و نظریه شماره 7/92/1554 مورخ 92/8/15 در خصوص قضات دادگاه عمومی بخش که کمتر از 4 سال سابقه خدمت قضائی دارند مقرر داشته است، ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده 1 قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به عنوان و امور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخشدر اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از مورد در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) داشتن 4 ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.[۴] [۵]
انتقادات
در خصوص شرط تأهل، مشخص نیست اگر قاضی متأهل، در صورت از دست دادن شرط تأهل وضعیت تصدی قاضی به چه شکل خواهد بود.[۶]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249592
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249596
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4820884
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814444
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437968