رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار

رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار نام مقاله ای از حسن بادینی و حسنا حاج نجفی بوده که در شماره بیستم (اسفند 1400) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می­پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می­شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می­آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی­توان به‌طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش­های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ­های متفاوتی دراین‌باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه­های اقتصادی مطرح نشان می­دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه­ اقتصادی را مفروض می­پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی­های جدید و نو نهادگرایان، قاعده­گذاری­های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی­کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین­المللی می­پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد ایران ازجمله معدود نظام­هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل­های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به‌صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده­اند. یافته­های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب­نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه‌رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب‌نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این‌که قاعده­گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده­ حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می­شود مجلس شورای اسلامی که عهده­دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.

کلید واژه ها

• قانون کار
• توسعه اقتصادی
• مناطق آزاد
• تحلیل اقتصادی حقوق کار
• اصل 85 قانون اساسی

مواد مرتبط

• ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 12 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 41 قانون کار
• ماده 3 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران