ماده 41 قانون کار
ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار، بر اساس ماده 26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.[۱]
- کارگران: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
- کشور: کشور یعنی مجموعهای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافتهاند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت مینمایند.[۳]
- صنایع: صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم درآورد.[۴]
- خانواده: خانواده را بایستی «گروهی متشکل از افرادی دانست که به دلیل رابطه خویشاوندی یا رابطه زوجیت بین آنها، به اجتماع انسانی مشترکی وابسته هستند که در آن اجتماع، زوجین مشترکاً هدایت اخلاقی و تربیت فرزندان را به عهده دارند.»[۵]
- کارفرمایان: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۶]
- تخلف: در لغت به معنای خلاف کردن، واپس زدن و خلاف پیمان عمل کردن است. و در اصطلاح نیز به تجاوز افراد از حدود اختیارات خود تخلف میگویند.[۷]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری[۸]، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد.[۹]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱۰]
پیشینه
ماده 22 قانون کار 1337 مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آییننامه خاصی پیشنهاد میشود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».
نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون کار
این ماده از موادی هست رعایت آن توسط کارفرما لازم است.[۱۱]از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم قرارداد کار، تعیین میزان مزد است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 41 قانون کار
قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر کارفرما تحمیل کرده است.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
ممکن است کارفرما قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با کارگر داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و کارفرما، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، کارفرما قابل تعقیب است و امکان دارد کارفرما مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات تعدد جرم خواهد بود.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شورای عالی کار موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر سال است.
- میزان حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف تعیین میشود.
- میزان حداقل مزد با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین میشود.
- حداقل مزد تعیین شده باید زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.
- ویژگیهای جسمی و روحی کارگران و نوع کار در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار نمیگیرد.
- کارفرمایان نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت کنند.
- در صورت پرداخت کمتر از حداقل مزد، کارفرما باید مابهالتفاوت را تادیه کند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴ در خصوص افزایش ۱۶% مستمری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۳۳ )
مقالات مرتبط
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
- ↑ میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651512
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568436
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ علی احمدی فر. سیاست جنایی ایران در رسیدگی به تخلفات و جرایم قضات. چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658312
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796736
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753564
- ↑ محمدحسن صادقی مقدم. تغییر در شرایط قرارداد. چاپ 1. دادگستر، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317912
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192388