تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ثبت‌شده): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة 62 قانون احکام دائمی توسعه''' نام مقاله ای از امیر خناری نژاد، نسرین طباطبایی حصاری و محسن صادقی بوده...» ایجاد کرد) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت]] | * [[ماده 48 قانون ثبت]] | ||
* [[ماده 72 قانون ثبت]] | * [[ماده 72 قانون ثبت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دهم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات امیر خناری نژاد]] | |||
[[رده:مقالات نسرین طباطبایی حصاری]] | |||
[[رده:مقالات محسن صادقی]] | |||
[[رده:نظریه ی بازی ها]] | |||
[[رده:قضیه ی کوز]] | |||
[[رده:ثبت معاملات املاک]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۷
تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة 62 قانون احکام دائمی توسعه نام مقاله ای از امیر خناری نژاد، نسرین طباطبایی حصاری و محسن صادقی بوده که در شماره دهم (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، طرفین معاملة املاک برای اتخاذ رفتار راهبردی در معامله و انتخاب نوع بازی، به «تأثیر ثبت در مرحلة ثبوت یا اثبات معاملة ملکی» توجه دارند. ازاین‌رو باید دید که براساس نظریة بازی‌ها، کدام «ضمانت اجرای حقوقی» برای عدم ثبت معاملات املاک می‌تواند کارکردهای اقتصادی نظام ثبتی را محقق سازد و متعاملین یا بازیکنان اقتصادی را به سمت معاملة رسمی سوق دهد. پژوهش حاضر با تحلیل میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد، به ارزیابی منافع و هزینه‌ها، پیش‌بینی رفتار حقوقی بازیگران معاملات املاک و تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای ثبت معاملات در مادة 62 قانون احکام دائمی توسعه می‌پردازد. سؤال اصلی این است که «نظریة بازی‌ها» چگونه و با کدام راهبرد یا استراتژی، ضرورت وجود ثبت معاملات املاک را توجیه می‌کند. بر مبنای میزان تعادل نش حاصله، قسمت اخیر مادة 62، با بی‌توجهی به نظام قانون ثبت، طرفین معاملة املاک را در ایران به سمت معامله با سند عادی سوق می‌دهد، لیکن وفق نظریة بازی‌ها، صرفاً سیستم ثبت ثانویه‌ای که ثبت را در مرحلة ثبوت معاملة املاک مؤثر بداند، بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت ایجاد کرده و چانه‌زنی مدنظر نظریة اقتصادی مالکیت و کارایی تخصیصی مطرح در قضیة کوز را ایجاد می‌کند.
کلیدواژه ها
- بازی همکارانه
- تعادل نش
- ثبت اسناد
- حق مالکیت
- حقوق ثبت
- حقوق و اقتصاد
- قضیة کوز
- کارایی اقتصادی